اما نکته قابل تأمل در این خبر، نبود جزئیات اساسی است که متاسفانه رسانه‌ها نیز بدون دقت کافی آنرا منتشر کرده اند؛

نخست اینکه مرجع تشخیص و تایید اختلاس، مرجع قضایی می‌باشد نه ضابط قضایی!

در این خبر نام اداره، میزان مبلغ مورد ادعا، شیوه وقوع تخلف و وضعیت افراد مرتبط با پرونده اعلام نشده است و اعلام چنین خبر مبهمی از سوی مجموعه اطلاع رسانی پلیس غیرحرفه‌ای بوده است.

از سوی دیگر، طبق متن خبر، پرونده پس از انجام بررسی‌ها به مرجع قضایی ارسال شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد رسیدگی قضایی و بررسی نهایی اتهام هنوز در جریان است و تا زمان صدور رأی قطعی، نمی‌توان درباره وقوع جرم به‌صورت نهایی اظهارنظر کرد.

سؤال اینجاست؛ اگر پرونده‌ای هنوز به مرحله رسیدگی قضایی نرسیده است، هدف از انتشار خبر «کشف اختلاس» بدون ارائه جزئیات از سوی ضابط چیست؟

آیا بهتر نبود برای حفظ حقوق افراد و در عین حال اطلاع‌رسانی شفاف به افکار عمومی، و پیشگیری از تشویش اذهان، حداقل اطلاعاتی مانند دستگاه مربوط، میزان تخلف ادعایی و وضعیت پرونده اعلام می‌شد؟

مبارزه با فساد اقتصادی بدون تردید نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف است؛ اما شفافیت زمانی اثرگذار خواهد بود که همراه با ارائه اطلاعات کافی، رعایت موازین حقوقی و پرهیز از ایجاد ابهام برای افکار عمومی باشد.