رئیس‌جمهور مصوبات شورای عالی استاندارد را ابلاغ کرد که براساس آن، استاندارد ملی برای کاهش آلاینده‌های منابع متحرک و خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری شد.

به گزارش ایلامیان، مصوبات یکصد و شانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، و سایر اعضای شورای عالی استاندارد برگزار شد، از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به دستگاه‌های عضو شورای‌عالی استاندارد و این سازمان ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از استاندارد؛ با […]
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد ایلام به نقل از روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران، با ابلاغ مصوبات این جلسه ؛ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۶۲۹ تحت عنوان «خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی‌بر» برای تولید کنندگان لوازم خانگی اجباری می گردد.
مدیرکل استاندارد ایلام در راستای ذکر این مصوبات گفت: اجرای استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۵۶۷۸ با موضوع «خودروهای جاده‌ای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت ۱: ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» با مسئولیت اجرا توسط سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین اجرای استاندارد ملی شماره ۲-۱۵۶۷۸ با موضوع «خودروهای جاده‌ای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت ۲: الزامات بازرسی» با مسئولیت اجرا از طریق ستاد معاینه فنی تعیین شده آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۷۱/ت ۵۰۸۹۱ هــ هیئت محترم وزیران» اجباری اعلام شد.
وی در ادامه گفت: به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران در یکصدو شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد، اجرای اجباری شدن «استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ با عنوان کمیت فراورده در بسته‌بندی‌ها» و «استاندارد ملی شماره ۲۱۷۵۹ با عنوان الزامات برچسب‌گذاری پیش بسته‌بندی‌ها»به تصویب اعضای این شورا رسید.
با توجه به ماده ۴ قانون هوای پاک مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مورخ ۲۵ /۴/ ۱۳۹۶ و به جهت کاهش آلاینده‌های منابع متحرک به ویژه خودروهای جاده‌ای، اجرای استاندارد ملی شماره ۲-۷۳۷۰ با موضوع «تأیید نوع تجهیزات پس پالایش (DPF و SCR) برای وسایل نقلیه سنگین با موتورهای احتراق تراکمی سوخت دیزل» اجباری اعلام و توسط سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می شود.
همتی در پایان یادآور شد: با عنایت به جمع‌بندی‌های صورت پذیرفته پیرامون «سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا» در شورای‌عالی استاندارد و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تکلیف قانونی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص سند اشاره شده، مقرر گردید هر دو سند به شورای‌عالی سلامت و امنیت غذا ارسال تا جمع‌بندی نهایی توسط شورای مذکور به‌عنوان متولی امر سیاستگذاری، تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مربوط و … صورت پذیرد.
همچنین دستورالعمل تخصصی پیشنهادی سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اجرای تبصره‌های ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای‌عالی استاندارد طرح و به تصویب رسید.
به‌ منظور تقویت نظام استاندارد ملی در کشور و همچنین بومی‌سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه «وزارت نفت مکلف است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصص داخلی نسبت به تدوین و اجرای استانداردهای ملی بر اساس تبصره ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اقدام نماید.