جوابیه به یادداشت؛ وقتی بانکها کمر به نابودی صنعت می بندند

مدیرمحترم کانال ایلامیان :

باسلام احتراما درخصوص خبر منتشر شده درآن کانال با عنوان :

(وقتی بانکها کمر به نابودی صنعت می بندند)

در پاسخ به مطالب مطرح شده موارد ذیل له عنوان جوابیه جهت درج در آن کانال به منظور تنویر افکار عمومی تقدیم حضور می گردد.

درابتدا لازم به ذکراست که انتشار یک سری ادعاهای کاذب ودور از واقعیت که به صورت یکجانبه ازسوی شخصی به عنوان صنعتگر بدون مراجعه واخذ توضیح از بانک مطرح شده مصداق ضرب المثل معروف تنهایی رفتن به محکمه است بهتر این بود که مدیر محترم کانال بااخذ توضیح از این بانک وملاحظه اسناد ومدارک مربوطه که همه دلالت بر کذب بودن مطالب منتشره دارد اقدام به عمل می آورد. شرکت تحت مدیریت شخص صنعتگرمابین سالهای ۷۰الی ۸۶تسهیلاتی متعددی از بانک جهت راه اندازی کارخانه وایجاد اشتغال زایی دریافت نموده اما پس از مدتی به دلیل سوء مدیریت وعدم اراده جدی در تولید کارخانه راکد وکاملا غیرفعال می گردد.ومدیران شرکت هم هیچ گونه اقدامی درراستای پرداخت بدهی خود ویا راه اندازی کارخانه به عمل نمی آورند وبانک هم قبل از شروع اقدامات قانونی درراستای وصول مسالمت آمیز مطالبات خود مساعدتهای متعددی درقالب مصوبات گوناگون از سوی ارکان ذی‌صلاح بانک و همین طور ارکان ذیصلاح در کمیته های قانونی استانداری جهت تعیین تکلیف بدهی با استفاده از ابزارهای اعتباری به عمل آورد اما متاسفانه مدیران شرکت هیچ گونه اقدامی دراین خصوص به عمل نیاورده اند ومدیران قصد خروج ماشین آلات از کارخانه راداشته اند که بانک ازطریق مجاری قانونی مانع از این کار شده ودرزمان تملیک محل اجرای توسط بانک کارخانه کاملا راکد وغیرفعال بوده به نحوی که یکی ازسوله ها تبدیل به لانه کبوتر وسوله دیگر جهت نگهداری وانبار مواد غذایی به شخص ثالثی اجاره داده شده بود ودرکل کارخانه به جای تولید واشتغال زایی تبدیل به تفریحگاه وتفرجگاه صاحبان کارخانه شده بود.علی ایحال به دلیل عدم بازپرداخت بدهی وعدم هرگونه فعالیت تولیدی بانک درراستای صیانت وحفظ حقوق بیت المال وپاسخگویی به نهادهای نظارتی ازطریق نهادهای قانونی از جمله اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به پیگیری ثبتی وحقوقی نموده وپس ازطی تشریفات قانونی وتحت نظارت مراجع ذیصلاح اقدام به تملک ملک نموده وحتی پس ازتملیک، بانک به منظور مساعدت با صاحب کارخانه درراستای اقاله وواگذاری مجدد ملک بارها با مدیر شرکت مذاکره نموده که متاسفانه بازهم اقدامی به عمل نیاورده است.پس از تملیک بانک دراجرای قوانین ومقررات ودرراستای سیاستهای دولت محترم مبنی بر عدم بنگاهداری بانکها وواگذاری املاک مازاد آن را باقیمت کارشناسی تعیین شده ازسوی کارشناسان رسمی دادگستری به مزایده عمومی گذاشته وپس ازطی تشریفات قانونی به برنده مزایده به صورت کاملا قانونی واگذار شده وشخص برنده مزایده هم اکنون درحال احیا وراه اندازی مجدد واحد تولیدی می باشد.شایان ذکراست صاحبان کارخانه تاکنون علیه بانک دوبار اقدام به اقامه دعوای حقوقی نموده اند که تا این مرحله منجر به محکومیت ایشان گردیده است.