✍🏻مریم چراغیان _ پایگاه خبری ایلامیان

قریب دو سال است نشست های متعددی در خصوص پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در کشور برگزار شده و دستگاه‌های اجرایی در استان نیز تا حد ممکن با متقاضیان این وام ها کنار آمده اند.

تسهیلاتی با عناوین و کارکردهای  متفاوت، جهت اشتغال زایی و خدمت رسانی به مردم.

از جمله دستگاه های اجرایی متولی این تسهیلات، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام است که در راستای ماموریت ها و اهداف سازمانی خود، به متقاضیان ایجاد هتل، رستوران، بومگردی، صنایع دستی و… مجوز داده و آنها را جهت اخذ تسهیلات مذکور، به کمیسیون های مربوطه معرفی می نماید.

استفاده کنندگان از این تسهیلات، علاوه بر اخذ وام های آسان در مقایسه با دیگر تسهیلات بانکی، هم مبالغ بیشتری را دریافت نموده و هم از بهانه های همیشگی بانک ها چون حساب فعال و امتیاز و گردش حساب و غیره معاف خواهند بود.

همچنین دریافت کنندگان، از مهلت تنفس برای پرداخت اقساط نیز برخوردارند و سود این تسهیلات نیز نسبت به سایر وام ها، بسیار کم و حداقل نصف می باشد، یعنی چیزی حدود ۹ الی ۱۵ درصد!

از آنجا که منبع و بودجه اولیه تسهیلات تبصره ۱۸ بصورت غیرمستقیم از محل مالیات های اخذ شده توسط مردم به خزانه تامین می شود، کوچکترین خدمتی که گیرندگان این تسهیلات جهت سپاسگزاری از مردم و دولت می توانند انجام دهند، ارائه خدمات ارزان و درخور به مردم خواهد بود.

متأسفانه در سایه نبود نظارت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام بر این اماکن، برخی از صاحبان مشاغل دارای مجوز از این اداره کل، با اخذ مبالغ مازاد بر هزینه ی غذا و یا خدمت، همچون هزینه رزرو و یا استفاده از الاچیق و… مبالغ بسیار بالایی را در شرایط تورمی موجود از مشتریان خود دریافت می نمایند.

هزینه‌هایی که حتی اگر قانونی هم باشند،بایستی هنگام سفارش بصورت نصب شده بر دیوار و در محل و یا در منو تحویل داده شده به مشتریان قبل از سفارش اطلاع رسانی گردند.

مع الاسف متولیان این امر، نظارت خود را پس از پرداخت تسهیلات، قطع کرده و یا نظارت بر نحوه ی خدمات دهی به مردم را بصورت کمرنگ تری انجام می دهند.

کوچکترین خواسته ی شهروندانی که از محل پرداخت مالیات آنها، این تسهیلات واگذار می شود، ارائه خدمات ارزان و مناسب به آنهاست، تا به این بهانه، دلگرمی داشته باشند به پرداخت مالیات و همین‌طور به فعالیت های صورت گرفته شده در این خصوص در استان.

آنچه در این گزارش حائز اهمیت بوده و در واقع توهین به مردم تلقی می شود، سوء استفاده از اعتماد شهروندان است.

اکثر شهروندان برای گذران اوقات فراغت و تفریح، بدون اطلاع از این روند که مالیاتی که از جیب آنها خارج شده، صرف پرداخت تسهیلات به صاحبان این مشاغل شده، ، به این مراکز درجه چندم مراجعه و مبالغ گزافی را بابت جزئی ترین خدمات می پردازند و از زیرکی توهین آمیز گردانندگان این مشاغل نیز غافلند!

این که یک واحد اشتغال‌زایی با تسهیلات کم بهره از محل خزانه ی دولت، با ابتدایی ترین امکانات تاسیس شود و هیچ عایدی و منفعتی جز خالی کردن جیب مردم و گذاشتن کلاه گشاد بر سر شهروندان نداشته باشد، منصفانه نیست.