حسب ماده «۱۰» قانون التزام و تعهدات درمانی موضوع ماده «۲» آئین نامه آن، تعهدات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به دو صورت انجام می گیرد. ۱) روش درمان مستقیم(ملکی) : با استفاده از تمامی امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان تأمین اجتماعی. ۲)۰ روش درمان غیرمستقیم(غیر ملکی) : از طریق خرید خدمت پزشکان و […]
حسب ماده «۱۰» قانون التزام و تعهدات درمانی موضوع ماده «۲» آئین نامه آن، تعهدات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به دو صورت انجام می گیرد.
۱) روش درمان مستقیم(ملکی) : با استفاده از تمامی امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان تأمین اجتماعی.
۲)۰ روش درمان غیرمستقیم(غیر ملکی) : از طریق خرید خدمت پزشکان و بیمارستان دولتی و خصوصی.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ بیمارستان زاگرس ایلام که تمام منابع ساخت، تجهیز و راه اندازی آن و بطور کلی مالکیت در تملک سازمان تأمین اجتماعی می باشد افتتاح گردید و این دلگرمی برای بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در ایلام ایجاد شد که برای اولین بار پس از انقلاب و بنابر حقوق برابر شهروندی، آنها نیز از یک بیمارستان ملکی مجهز تأمین اجتماعی برخوردار خواهند شد.
اما تنها یک ماه پس از افتتاح این موسسه درمانی، هلدینگ بی نام و نشان میلاد سلامت تأمین اجتماعی متشکل از نیروهای بازنشسته و صاحب قدرت وقت دست تملک بر این موسسه نهادند.
وجود و ادامه فعالیت این هلدینگ به حدی غیرقانونی می باشد که شریعتمداری وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی وقت ، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ در مورد سوال نماینده مجلس از وی که چرا هلدینگ غیرقانونی میلاد سلامت تأمین اجتماعی منحل نمی شود؟ گفت: چنین هلدینگی از لحاظ قانونی وجود خارجی ندارد و ماهم امکان بوجود آوردن تشکیلاتی به این عنوان را نداریم و مجوزی هم نداریم . و جالبتر آنکه این هلدینگ بارها مشمول قانون ۱۴۱ ماده تجارت شده و می بایست با اعلام ورشکستگی منحل می گردید.
اما پس از تمام ایرادات قانونی ذکر شده این موسسه غیرمجاز دست از مالکیت خود بر بیمارستان زاگرس برنداشته، تا همچنان استان ایلام لقب تنها استان بدون بیمارستان ملکی کشور را یدک بکشد. از معایب اصلی مالکیت این هلدینگ کاهش کیفیت خدمات درمانی، پولی بودن برخی خدمات رایگان موسسات ملکی تأمین اجتماعی!، عدم همکاری پزشکان با این موسسه بعلت عدم توانایی پرداخت مطالبات، بلا استفاده ماندن امکانات و تجهیزات چند میلیاردی بعلت عدم توان راه اندازی، ثبت قراردادهای غیر قانونی و حداقلی با پرسنل که این امر باعث کوچ نیروهای متخصص گردیده، عدم توانایی پرداخت مطالبات طلبکاران و پرسنل که این بدهی ها روز به روز سنگین تر شده و بزودی باعث تعطیلی و ورشکستگی این بیمارستان خواهد گردید. همچنین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ در نامه دکتر امیر عباس منوچهری معاون درمان وقت سازمان تأمین اجتماعی ( که در همین کانال موجود می باشد) دستور تغییر وضعیت این بیمارستان صادر گردید که در سایه عدم پیگیری ها به یک وعده رسمی پوچ تبدیل گردید.
با توجه به حق مسلم مردم ایلام در زمینه برخورداری از حقوق شهروندی برابر در بخش درمان تأمین اجتماعی و همچنین تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی از استاندار محترم، امام جمعه شهر، نمایندگان و سایر وکلای قانونی ملت برای احقاق حقوق مردم در طلیعه فجر انقلاب درخواست داریم که پیگیری های لازم را به عمل آورده و نتایج را در پیگیری های بعدی این رسانه ذکر نمایند. چرا که در صورت عدم پیگیری در آینده بسیار نزدیک شاهد همین اندک خدمات نیز نخواهیم بود.



Sunday, 1 February , 2026