از خانه بدوشی تا بی خانمانی/ حکایت این روزهای مستأجران ایلامی

✍️ مریم چراغیان _ پایگاه خبری ایلامیان

در حالی که مردم سال ۱۴۰۱ را با گرانی‌های سرسام‌‌آور مایحتاج اولیه زندگی آغاز کردند، با شروع فصل جابجایی‌ها یک مشکل دیگر هم به مشکلات مردم به خصوص مستاجران افزوده شده‌ است.

 

افزایش بی‌ سر و سامان اجاره بها، مشکل همه ساله خانه‌به‌دوشان ایلامیست که این روزها غم نان هم به غم‌هایشان افزوده شده‌ است.

 

در جلسه ستاد تنظیم بازار که اردیبهشت‌ ماه امسال به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن، نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها که تمامی شهرهای استان ایلام را نیز شامل می شود با افزایش ۱۵ درصد به تصویب رسید.

اما گزارش های میدانی و پیام های ارسالی مردمی، حاکی از آن است که این مصوبه توسط موجران و بنگاه‌های مسکن رعایت نمی‌شود و نرخ اجاره‌بها افزایش بسیار بیشتری نسبت به آنچه توسط دولت اعلام شده، داشته است.

 

متاسفانه طی ماه ها و یک سال اخیر،صاحبان املاک بدون توجه به درآمد و مشکلات مستاجرین در استان به صورت قابل توجهی اقدام به افزایش اجاره بها املاک خود کرده اند.

 

درحالی که تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، به صورت سرسام‌آوری به روی اقشار کم درآمد جامعه، مخصوصا استان ایلام که مفلوک ترین و دارای بیشترین آمار تورمی در کشور است، فشار وارد میکند،صاحبان املاک اقدام به دریافت اجاره بهای بیش از عرف میکنند، درصورتی که املاک مشابه در دیگر استان ها را میتوان با قیمت های بسیار کمتری اجاره کرد.

 

یکی از مستاجران ایلامی که از قضا سرپرست خانواده بوده و دو فرزند نیز دارد می گوید: بدون هیچ درآمد و پس اندازی کل دارایی من که قسمتی از آن وام بود و به ۷۰ میلیون تومان می رسید، برای اجاره خانه ۳۰ میلیونش را به رهن خانه دادم، با ماهی یک و پانصد اجاره.از طرف کمیته امداد برایم پیامکی ارسال شد مبنی بر ثبت نام در مسکن ملی که مجبور شدم بخاطر ثبت نام، همان پس انداز ۴۰ میلیون تومانم را برای قسط اول پرداخت کنم.

 

حالا مانده ام برای قسط های بعدی چکار کنم، مهر ماه هم قراردادم تمام میشود و با این پولی که دارم فکر نمی کنم بتوانم آلونکی هم اجاره کنم. تکلیف کسانی مثل من چیست؟ با این تورم چگونه زندگیم را اداره کنم؟چه کسی پیگیر زنان سرپرست خانوار است؟

 

یکی دیگر از مستاجرین ایلامی می گوید: ما مستاجرین دادمان درآمده، حقوق و درآمدمان همان است ، ولی هزینه‌هایمان چند برابر شده. صاحب خانه ها و مغازه ها هم به دید درآمد به اجاره نگاه میکنند و انتظار دارند که تمام هزینه‌هایشان از طریق اخذ اجاره تامین شود.

امسال ۳۰ تومان وام گرفته ام، باید تا ۳ سال یا ۵ سال قسطش را بدهم که هنوز سال اولش تمام نشده، صاحب ملک میگوید هم پیش رو بالا میبرم، هم کرایه را،اعتراض هم می کنیم میگوید ملک را به قیمت بیشتری ازمن میخواهند و ناچاراً باید برویم. دوباره ۳۰ تومن وام دیگر بگیریم، که قسط اولی تمام نشده، قسط دومی هم اضافه میشود. اضافه کرایه و…هم که بماند واقعا به حدی رسیدیم که آرزوی دوران جنگ و اوارگی میکنیم که زشت نباشد، اگر بیرون خوابیدیم و چادر نشین شدیم!

 

این پیام هم از طرف یکی از کاربران برای ما ارسال شده است. او می گوید : ما مستاجریم و  دنبال خانه میگردیم، هر بنگاهی که میرویم قیمتهایی میگویند که سرسام آور است، واحد ۱خوابه ۸۰ میلیون تومان پیش، ماهی ۲ میلیون تومان به بالا و من با حقوق کارگری ناتوان از پرداخت این اجاره بها…

کاربر دیگری می گوید: مدت زیادیست دنبال خانه میگردم. بیشتر خانه ها بالای ۲۰۰ میلیون رهن هستند. آخر من جوان ۲۰۰ میلیون رهن از کجا بیاورم؟ با ماهی یک و دو میلیون تومان اجاره؟!

 

پیام دیگری نیز داریم که فردی نوشته است : تقریبا تمام موجران با همکاری بنگاه داران جهت فرار از مالیات اقدام به عقد قرارداد بدون کد رهگیری می کنند و مستأجر بیچاره مجبور به قبول است. من کارمندم و ۱۰ درصد به حقوقم اضافه شده، ولی اجاره خانه ام پنجاه درصد بالا رفته! دولت اگر واقعا هدف کنترل اوضاع را دارد، در درجه اول باید بنگاهداران را سر و سامان دهد و فرمهای عقد قرارداد را به صورت مشخص و کنترل شده در اختیار بنگاه ها قرار دهد و آنها را ملزم به دریافت کد رهگیری نماید و مستأجران نیز باید هرساله هر میزان که به اجاره خانه اضافه شد، به اطلاع سازمان مالیاتی و از طریق سامانه مشخصی برسانند، حتی قراردادهایی که به صورت دستی نوشته میشوند ، تا مانند جریمه ی خودرو، در اولین اقدام معامله یا خدمات دهی مجبور به پرداخت آن شوند و شاید به این نحو جلوی اینهمه افسارگسیختگی در اجاره بها گرفته شود.

 

یکی دیگر از کاربران ایلامیان می گوید : این روزها، تقریبا چیزی به اسم قرارداد، اعتبار رسمی ندارد و اکثرا حتی قرارداد هم نمیبندند و بصورت دستی، قراردادی بین خودشان ثبت میکنند، اما سر سال که میشود تقریبا دوبرابر سال قبل را طلب میکنند که باید تخلیه کنیم و البته هرجا هم برویم باز همین قیمت است.

 

در جایی مثل ایلام که نه شهر صنعتیست و نه توریستی،موجران اکثرا طلب مبالغ پیش نجومی در حد شهر تهران را میکنند، و اگر بخواهی قرارداد را ثبت کنی، از اجاره ی خانه امتناع می کنند و میخواهند تمام درآمدشان را از راه اجاره جبران کنند.

 

این کاربر می گوید : برای حل این مشکل، بایدشهر را تقسیم بندی کرد به منطقه های مختلف و برای هر منطقه هم سقف و کف اجاره گذاشت، او می گوید، باید نظارتی بر برنامه دیوار وجود داشته باشد که اجازه ندهد هرکسی، هر قیمتی را درج کند، زیرا بیشتر مشکلات اجاره مردم مربوط به برنامه دیوار است، زیرا اجازه درج قیمت نامتعارف داده و باید با این نحوه ی درج قیمت ها برخورد و جلوی این برنامه گرفته شود.

پیام دیگری نیز دریافت شده با این متن که : متاسفانه بر قیمت اجاره هیچ گونه نظارتی نیست، بنده پارسال یک واحد آپارتمانی فاقد پارکینگ و آسانسور و سایر امکانات به مبلغ ۶۵میلیون تومان رهن و‌ماهیانه پانصد هزار تومان اجاره کردم، متاسفانه امسال صاحبخانه اجاره را صد میلیون تومان رهن و‌ماهیانه یک میلیون تومان تعیین کرده.

 

او می گوید : شاید به جرئت می توان گفت دلیل اصلی گرانی مسکن و اجاره املاک در ایلام به نسبت استان های کشور، وجود دلال ها و بنگاه های ملکی است که به جهت فقدان قانون برای نظارت بر اعمال و کارکردشان، هر کاری که بخواهند در جهت بالا بردن اجاره و قیمت مسکن در این استان فقیر و متورم می کنند.

گرانی اجاره بهای املاک باعث می‌شود، گرانی در بقیه اجناس نیز تاثیر گذار باشد، زیرا مستاجر می‌تواند همان کاسب بازاری (پارچه فروش ،میوه فروش و …) باشد و برای جبران هزینه ای که به جهت اجاره بالا می‌پردازد در گران کردن کالای فروشی خود به مردم، باعث افزایش تورم در استان باشد.

 

گرانی اجاره بها به کنار، شعارهای فرزندآوری دولت و مجلس و تناقض آن در رفتار موجران و عدم پذیرش خانواده هایی با تعداد فرزندان بالا، تبدیل به چالش بزرگی برای خانواده های پرجمعیت در ایلام شده است که گاهاً مستاجر بخت برگشته به خاطر آن که صاحبخانه از اجاره ملکش پشیمان نشود، مجبور به دروغگویی و پنهان کردن یکی دو تا از فرزندان یا اعضای خانواده اش می شود.

 

نمایندگان مجلس اواخر فرودین ماه امسال طرحی با عنوان کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را به هیات رئیسه مجلس دادند.

 

براساس این طرح، مالکان مکلف می‌شوند قراردادها را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.

 

این سخنان و طرح ها و قوانینی که هیچ پشتوانه ی اجرایی نداشته، در حالی بیان می‌شوند که مستاجران هیچ حامی برای رهایی از بار افزایش‌های غیرمنطقی اجاره و خواست موجران ندارند.

 

گویا در شرایط فعلی، فقط باید صاحبخانه‌ها هوای مستاجرها را داشته باشند و مشاوران املاک هم از کار بر روی اجاره با قیمت‌های نامتعارف خودداری کنند.

 

زیرا به نظر می‌رسد دولت اراده‌ای برای کنترل قیمت اجاره مسکن ندارد و روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، بازار اجاره را دوباره تحت تأثیر قرار خواهد داد و این در حالیست که قرار بود حذف ارز ترجیحی، فقط قیمت ۴ رقم کالا را افزایش دهد نه ۴ هزار را!!

 

آنچه که از این گزارشات استناد می شود،اینست که هیچگونه نظارت و کنترلی از طرف هیچ صنفی بر روی بنگاه داران و املاکی های استان وجود ندارد و عدم ثبت معاملات و اجاره نامه ها در سامانه ها و نداشتن کد رهگیری مستاجران، هم نظارت را دشوار ساخته و هم اخذ تسهیلات ودیعه ی مسکن توسط مستاجران را غیر ممکن کرده است.

 

نبود نظارت بر برنامه ی دیوار و درج قیمت های غیرمتعارف روی این اپلیکیشن پرطرفدار نیز قوزی شده بالای قوز مشکلات مستاجران که می طلبد با ورود مسئولان ذیربط، نظارت بیشتر و دقیقی روی عملکرد این برنامه صورت گیرد.

 

گزارش فوق حاصل تجمیع بخش کوچکی از پیام های مردمی به این پایگاه خبری و مشکلات مردم در استان به عنوان مستاجران درمانده و تحت فشاری است که به امید پیگیری و جهت تدوین به این رسانه ارسال شده است.

 

امید است با ورود به موقع مسئولان و وجدان بیدار هم استانی های صاحبخانه ، بازار نابسامان مسکن و اجاره از این وضعیت آشفته رهایی یابد و کار به جایی نرسد که مردم ایلام، پشت بام خانه ها را اجاره کنند و یا به اجاره ی اشتراکی خانه روی بیاورند، مشکلی که هم اکنون دست به گریبان اقشار کم درآمد در پایتخت شده است.