پیگیری مشکلات مربوط به اسناد خزانه و مطالبات پیمانکاران

نشست هیئت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران با احمد کرمی معاون عمرانی استانداری ایلام در خصوص پیگیری مشکلات مربوط به اسناد خزانه و مطالبات پیمانکاران برگزار شد.

این جلسه با حضور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ،رئیس خزانه معین استان ،مدیر کل مالیاتی ،مدیر کل دفتر فنی و هیئت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان ایلام در محل استانداری برگزار شد

در ابتدای این جلسه کرمی معاون عمرانی استانداری ایلام با مهم خواندن نقش پروژه های عمرانی در اقتصاد و اشتغال تاکید کرد پیمانکاران باید به سمت اجرای پروژه های عمرانی سوق داده شوند و فضای پیشرفت عمرانی در استان فراهم شود.

مهدی خزلی رئیس انجمن صنفی پیمانکاران استان ایلام ضمن عرض تبرک به معاونت محترم امور عمرانی استانداری جناب مهندس احمد کرمی و آرزوی بهرمندی هم استانی های ایلامی از تخصص و تجربیان ایشان در خصوص مشکلات عدم پرداخت مطالبات اسناد خزانه اظهار داشت اسنادی به ارزش ۳۶ میلیارد تومان که سررسید آن ۲۸ آذرماه بوده به حساب پیمانکاران واریز نشده است.وی دلیل عدم واریز این مبلغ را خطای انسانی در روند ارسال و بارگذاری این اسناد اعلام کرد و از مسئولین درخواست نمود ضمن برخورد با خاطیان مقدمات پرداخت این مطالبات که مشکلات زیادی برای پیمانکاران و زیر مجموعه آنها به وجود آورده است، فراهم شود.

در ادامه اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان با ارائه گزارشی مطالبات و مشکلات پیمانکاران را مطرح کردند.

سایه میری نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ضمن تایید مشکلات در پرداخت مطالبات، خطای انسانی را مسئول مشکلات به وجود آمده دانست.

وی همچنین ادامه داد اسناد مربوطه از طریق امور اقتصادی و دارایی صادر و ارسال شده اما در بارگذاری این اسناد کوتاهی شده است.

همچنین امیدی، مدیرکل دارایی با انتقاد از کوتاهی های پیش آمده در این زمینه پیشنهاد کرد با استفاده از اوراق تسویه مشکلات مربوط به امور مالیاتی پیمانکاران حل شده و بدهی مالیاتی پیمانکاران از محل این اسناد پرداخت شود.

در پایان کرمی معاون عمرانی استاندار از مسئولین مربوطه خواست نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کنند و موانع موجود بر سر راه این موضوع را مرتفع نمایند.

در پایان مقرر شد جلسه دیگری در هفته جاری جهت پیگیری این موضوع برگزار شود.
.
.
.
.
پس از این نشست، اخباری ضد و نقیض از برگشت این اعتبارات به خزانه به گوش رسید که روابط عمومی امور اقتصادی و دارایی جوابیه ای به شرح زیر صادر کرد ؛

‍ ⚡️جوابیه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام در خصوص شائبه پیش آمده برگشت اعتبارات به خزانه کشور

?طبق مواد۶۳و۶۴اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور برای تعهد و پرداخت هزینه های عمرانی از محل وجوهی که در اختیار ذیحسابی دستگاه های اجرایی تا پایان سال مالی قرار می گیرد، برای هزینه های عمرانی تا پایان تیرماه سال بعد فرصت هزینه وجود داشته و در صورتیکه وجوه مذکور تا پایان تیرماه مصرف نشود، ظرف مدت ده روز بعد از پایان تیرماه به خزانه برگشت داده خواهد شد.
?لذا در این مقطع زمانی امکان برگشت اعتبار عمرانی به خزانه کشور وجود نداشته، بلکه صرفا مبالغ تخصیص به تدریج تا پایان اسفند ماه به حساب دستگاه اجرایی واریز شده و در فرصت زمانی باقیمانده ،هزینه خواهدشد.
? تا کنون نیز از محل تخصیص اعتبارات سال ۱۳۹۶ اعتباری برگشت داده نشده است.

.
.
.
?تامین مالی پروژه های عمرانی یکی از اقدامات مهم دولت ها در کشورهای جهان است. در کشور ما بخصوص در دولتهای یازدهم و دوازدهم، تامین مالی عمرانی ازطریق اوراق بهادار (اوراق خزانه ) با سررسیدهای مختلف در حجم وسیعی انجام گرفته که اسناد خزانه بند( ز) تبصره ۵ از جمله این موارد است.
?اخیراً درکل کشور مبلغ ۱۹۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه از محل تبصره ۵ بند (ز ) از محل اعتبارات ۳% نفت وگاز یا مصوبه هیات وزیران ،تخصیص یافته است، که تا کنون ۳۵۲ میلیارد تومان آن، درکلیه استان های کشور جذب شده است وسهم استان ایلام از کل مبلغ تخصیص یافته معادل ۳۵.۷ میلیارد تومان بوده که با توزیع بین دستگاه های اجرایی با مصوبه کمیته تخصیص وابلاغ آن به دستگاه های اجرایی انجام گرفت.
? در نهایت علیرغم معرفی اسناد خزانه معادل ۳۴.۶ میلیارد تومان(حدود ۹۷%) از طرف اداره کل امور اقتصادی ودارایی به بانک تحویل داده شده است .
بنابه دلایل مختلف تنهاحدود ۲.۵ میلیارد تومان آن در مرحله نهایی در بانک بارگذاری وبه حساب پیمانکاران ذینفع واریز شده است .
?فرایند کار نیز ابتدا از طریق سازمان برنامه به دستگاه های اجرایی ابلاغ ، آنگاه از طریق دستگاه ها به پیمانکاران ابلاغ و سپس پیمانکاران طلب کار، پس از انجام مراحل اداری ومالی با تکمیل فرم های مختلف بین دستگاه اجرایی- پیمانکار- وبا تایید ذیحساب، مدیر مالی ومدیر دستگاه به اداره خزانه معرفی و پس از آن با انجام اقدامات خاص در سامانه های خزانه و با امضا و تایید رییس خزانه معین استان ومدیر کل امور اقتصادی ودارایی به بانک ارسال می گردد تا در سامانه مربوطه بارگذاری شود.
?موضوع ۳۲.۵ میلیارد تومان اسناد بارگذاری نشده در بانک ملی نیز طبق بند( ه )مصوبه هیات وزیران پس از ابطال با تایید سازمان برنامه وخزانه کشور نقداً پرداخت خواهد شد واحتمال می رود در صورت وجود نقدینگی تا پایان سال نیز پرداخت گردد.
?در غیر اینصورت تا پایان تیرماه طبق قانون محاسبات عمومی کشور پرداخت خواهد شد.