بانک، مانع تولید کشاورزی در ایلام/ باز هم کسی زورش به بانک نرسید

 

یکی از کشاورزان بخش صالح آباد که قرار بود از طریق دریافت وام و احداث گاوداری موجب کارآفرینی برای مردم شود، به علت خشکسالی پی در پی و عدم ناتوانی در پرداخت اقساط وام توسط بانک اموالش مصادره و بفروش رسید و زندگیش به نابودی کشیده شد.

 

حمایت از تولیدکنندگان در مناطق محروم باعث شده که مشکلات استان‌های کم برخوردار کاهش یابد و به سمت خارج شدن از محرومیت بروند؛ اگر موانع سر راه تولید کنندگان و کارشکنی بانک‌ها از بین برود قطعاً تولیدکنندگان امیدبخش این مناطق خواهند بود.

 

یکی از مناطق محروم و کم‌برخوردار، استان ایلام به دنبال پتانسیل‌های خاص خود می‌تواند با تولید و کارآفرینی به زودی از این محرومیت بیرون آید و تحقق این امر به همت مسئولینی که جهاد گونه کار کنند وابسته است.

 

بخش صالح آباد یکی از مناطق مستعد حوزه کشاورزی و دامپروری است که تولیدکنندگان می‌توانند با احداث گاوداری‌های گوشتی و شیری باعث رونق منطقه و حتی استان شوند.

 

اما موانعی که بانک‌ها ایجاد می‌کنند تولید و زندگی مردم و تولید کنندگان را به نابودی می‌کشاند؛ حمایتی از طرف این بانک‌ها برای تولید کنندگان وجود ندارد و آنها به فکر سود و منافع خود هستند.

 

کشاورزان و دامداران برای دریافت وام باید هرگونه ضمانت اجرایی را در اختیار بانک قرار دهند این در حالی است که خشکسالی اخیر گریبان همه افرادی که نقشی در تولید محصولات کشاورزی و دامی داشته‌اند گرفته است و اموال آنها در صورت عدم بازپرداخت وام بلافاصله مصادره می‌شوند.

 

دریافت ۴۲ میلیون تومان تسهیلات در سال ۸۶

 

کمر ملکپور یکی از کشاورزان بخش صالح آباد گفت: سال ۸۶ اقدام به دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ ۴۲ میلیون تومان از بانک کشاورزی شهرستان مهران کردم که در سال ۸۷ تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی تبدیل و اصل و سود دوران مشارکت با هم ادغام و به یک تسهیلات جدید در قالب دو عقد مبادله‌ای بنام فروش اقساطی تبدیل می‌شود که به دلیل خشکسالی پی در پی و عدم پرداخت سرمایه ثابت توسط بانک نتوانسته‌ام اقساط وام را به موقع بازپرداخت کنم.

 

وی افزود: سند زمین کشاورزی را به عنوان ضمانت به بانک سپرده و در قبال آن تسهیلات بانکی دریافت کرده بودم‌؛ بانک ۷۲ میلیون تومان طلب کرد و طی شکایت‌های مختلف این مسئله پیگیری شد؛ بانک، زمین را در چندین مرحله به مزایده گذاشت و در آخرین قیمت کارشناسی سال ۹۶ مبلغ ۱۲۵ میلیون تومان برآورد شد و در سال ۹۷ مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری و به فروش رسید؛ سوال این است که آیا امکان دارد در این یکسال با این گرانی فقط ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشیم؟

 

این کشاورز ادامه داد: در آن زمان اقدام به ساخت گاوداری، خانه و آبیاری قطره‌ای در داخل زمین کردم ولی بانک بدون اطلاع همه اموال را از طریق مزایده به فروش رساند اما با شکایت به کارگروه رفع موانع تولید، حکم به رفع توقیف زمین و بازگشت آن صورت گرفت تا ظرف مدت چند سال تولید بتوانم اصل و سود تسهیلات بانک را پرداخت کنم.

 

وکالتنامه بدون حق فروش بود و فقط سند زمین را در رهن بانک گذاشتم

 

وی در ادامه گفت: پرونده در کارگروه با حضور استاندار، معاون استاندار، مسئولین جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی و سایر مسئولان برگزار شد به بانک برای رفع توقیف ابلاغ شد که باید ۵ درصد از کل وام را پرداخت کنم و آن مبلغ نیز واریز شد اما معاون حقوقی بانک کشاورزی ایلام با مراجعه به دفترخانه شماره … بدون اینکه بنده حضور داشته و ابلاغیه را حتی از طریق پیامک یا تلفن دریافت کنم، اقدام به انتقال سند می‌کند‌!

 

این کشاورز ادامه داد: حتی برای یک کار ساده در دفترخانه هم اصل مدارک را باید ارائه داد و طرفین جهت امضاء و مراحل قانونی باید حضور داشته باشند اما در کمال ناباوری سند زمین را به اسم خریدار ثبت کردند و عملا تیشه به ریشه تولید زدند.

 

وی ادامه داد: وکالتنامه بدون حق فروش بود و فقط سند زمین را در رهن بانک گذاشتم اما بانک همه را به اسم خریدار به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان در اوج گرانی در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ بفروش رساند؛ بانک اصل و سود خود را برد و بقیه پول را به عنوان دیرکرد و شکایت خریدار از بنده به علت حضور در ملک و خسارت پرداخت نکرد در حالی که این زمین و تجهیزات بیش از این قیمت داشت.

 

وی افزود: بارها از طریق دستگاه قضایی شکایت‌های متعددی انجام را داده‌ام که بار اول رأی به نفع اینجانب صادر شد اما در دادگاه تجدیدنظر با دلالت غیرمعقول رأی نقص شد.

 

وی ادامه داد: حال مسئولین قضاوت کنند حمایت از تولید کنندگان نوپا به معنی است که بانک‌ها زمین و زندگی مردم را بگیرند و کسی هم صدای ما را نشوند؟

 

گفتنی است خبرنگار فارس با تماس مکرر با بانک کشاورزی و سازمان بازرسی منتظر توضیحات این دستگاه ها بود اما آنها حاضر به پاسخگویی در این مورد نبودند.

 

قطعا دستگاه‌های نظارتی استان که متولی اصلی شفافیت و برخورد با فساد هستند باید با این چنین پرونده‌هایی که به تولید و رونق اشتغال در استان کمک می‌کنند ورود کنند.

 

از طرف برخی سازمان‌ها نه تنها حمایت بلکه نابودی و مصادره اموال مردم را در پی داشته داشته است؛اسنادی اثبات شده موجود نشان دهنده آن هستند که قیمت گذاری پایین صورت گرفته است.