بالاترین نرخ تورم مربوط به کدام استان‌ است؟

اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی بالاترین میزان تورم ثبت‌شده در استان‌های ایران پرداخت. بر این اساس استان آذربایجان شرقی در حوزه شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی، بالاترین نرخ تورم ماهانه را به نام خود ثبت کرده است.

براساس این گزارش، در حوزه شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی بالاترین تورم ماهانه به استان آذربایجان شرقی، با ۲.۹ درصد اختصاص یافته و پس از آن استان‌های ایلام با ۲.۸ و کردستان و کرمان با ۲.۴ قرار گرفتند.

کم‌ترین تورم ماهانه نیز به استان سیستان و بلوچستان، با تورم ۰.۰۶ درصد اختصاص یافته و پس از آن، استان‌های خراسان شمالی با یک و آذربایجان غربی با ۱.۱ درصد قرار دارند.

اما در حوزه تورم نقطه به نقطه دی‌ماه، استان کردستان، با ۴۹.۲ درصد بالاترین تورم را داشته و پس از آن چهارمحال بختیاری با ۴۶.۶ درصد ایستاده است. کم‌ترین تورم نقطه به نقطه هم به استان قم با ۳۱.۹ درصد بازمی‌گردد و پس از آن استان‌های کرمان با ۳۳ و هرمزگان با ۳۴ درصد قرار گرفتند.

تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه سال ۱۳۹۷ نیز در میان استان‌ها با فاصله‌ای حدوداً هشت درصدی میان بالاترین تا پایین‌ترین تورم تعیین شده است؛ بر این اساس، استان لرستان با ۲۴.۸ بالاترین تورم را داشته و پس از آن ایلام با ۲۴.۴ و چهارمحال و بختیاری با ۲۳.۷ در رده‌های بعدی هستند. اما کمترین تورم ثبت شده در این ماه به استان کرمان با ۱۶.۳ باز می‌گردد و پس از آن استان‌های قم و هرمزگان قرار دارند.

از سوی دیگر، در حوزه تغییرات شاخص خوراکی‌ها، آشامیدنی و دخانیات نیز آمارها در هر سه گروه تورمی ارائه شده است. در این گزارش آمده که استان اصفهان با تورم ماهانه چهار درصد، بالاترین افزایش را داشته و پس از آن دو استان کرمان و لرستان، با تورم ۳.۹ درصد قرار دارند. در حوزه کم‌ترین میزان تورم ماهانه در قیمت خوراکی‌ها نیز استان‌های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان قرار دارند.

اما بالاترین تورم ثبت‌شده در این آمار مربوط به تورم نقطه به نقطه است؛ بر این اساس، استان بوشهر با ثبت بیش از ۷۰ درصد بالاترین تورم را داشته و پس از آن چهارمحال و بختیاری با حدود ۶۷ و خراسان رضوی با حدود ۶۲ درصد در رده‌های بعدی هستند. پایین‌ترین نرخ تورم در این حوزه، به زنجان با ۴۸، سمنان با ۵۰ و قزوین با ۵۲ درصد تورم اختصاص یافته است.

تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه سال ۱۳۹۷ نیز در استان هرمزگان، بوشهر و چهارمحال و بختیاری در عدد بالای ۳۰ درصد ایستاده و استان سمنان با ۲۳.۸ و کهکیلویه و بویراحمد با ۲۴ کمترین تورم را به خود اختصاص داده‌اند.

تحلیل تفاوت تورمی

علی قنبری، نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: شاخص تورم استانی بیانگر میانگین رشد قیمت‌ها در استان‌های گوناگون است. بنابراین تحلیل ارقام بالاتر نرخ تورم در برخی استان‌ها می‌بایست به عوامل تشدید‌کننده آن توجه شود. او می‌افزاید: از آنجا که در محاسبه نرخ تورم استان‌ها، مبنای محاسبه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در کل کشور و مقایسه آن در استان‌هاست، بنابراین در ارزیابی‌ها باید به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی ازجمله شاخص بیکاری و رشد سرمایه‌گذاری توجه شود. این کارشناس اقتصادی پیشنهاد می‌کند: برای بهبود شاخص‌هایی چون نرخ بیکاری یا سرمایه‌گذاری، باید به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های هر استان در برنامه‌ریزی‌های کلان توجه شود زیرا ممکن است یک استان در زمینه صنعت مستعد سرمایه‌گذاری باشد و استان دیگر در زمینه کشاورزی و همچنین استانی در حوزه خدمات، نظیر گردشگری. قنبری با اشاره به نرخ بالای بیکاری در استان‌های مرزی و محروم ایران آن را در بالا بودن نرخ تورم بی‌تأثیر نمی‌داند و می‌گوید: بسیاری از این استان‌ها دارای پتانسیل سرمایه‌گذاری در صنایع متنوع هستند اما چون زیرساخت‌های لازم فراهم نشده، شاهد رشد بالای بیکاری در آنها هستیم.

رد پای لابی قدرت در تورم و بیکاری

علی قنبری، نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا این ذهنیت که نرخ تورم پایین در استان‌های مرکزی ایران نسبت به استان‌های مرزی و محروم ناشی از چانه‌زنی و لابی قدرت است، درست به‌نظر می‌رسد؟ توضیح می‌دهد: پایین بودن نرخ تورم در استان‌های قم، البرز و کرمان که چهره‌های شاخص سیاسی در آنجا حضور دارند، نشان می‌دهد این ذهنیت تا اندازه زیادی واقعیت دارد. او دلیل شکل‌گیری این ذهنیت را ناشی از نبود نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی دقیق می‌داند و می‌افزاید: حقیقت این است که در نظام برنامه و بودجه، کمتر به امکانات و پتانسیل‌های استان‌ها توجه می‌شود و مبنای عمل چانه‌زنی است. واقعیت این است که هر استانی که دست‌اش به مرکز برسد و امکان چانه‌زنی و لابی بیشتری داشته باشد، می‌تواند از امکانات بیشتری بهره‌مند شود. صدای برخی استان‌ها در مرکز شنیده نمی‌شود، در نتیجه این استان‌ها در برنامه‌ریزی‌های کلان و توزیع منابع و امکانات کمتر دیده می‌شوند